شمال نیوز : امروزه یکی از راههای پویا کردن اقتصاد و تحرک بخشی به عرصه ی تجارت در هر کشور ، توجه به عدالت در ایجاد فرصت هایی است که ازطریق تقسیم درستسرمایه و ایجاد شرایط یکسان بازرگانی امکان پذیر است .

وقتی با نگاه عدالت محور  به تفکرات اقتصادی می نگریم با سه اندیشه روبرو هستیم که همگی نشأت گرفته از بنیان های فکری است که جهان را دچار دگرگونی های فراوان کرده اند :

تفکر نوع اول یا تفکر مارکسیستی اصرار به این موضوع دارد که عدالت در حوزه درونی اقتصاد حاصل نمی شود و باید به اقتصاد از خارج تزریق گردد که ایجاب کننده ی این موضوع است که دولتها باید نقش گسترده ای در ایجاد شرایط عادلانه ی اقتصادی داشته باشند .

تفکر نوع دوم یا تفکر بازار آزاد بر این موضوع اذعان دارد که سیستم اقتصادی خود تأمین کننده ی عدالت است و  عدالت توسط دست های نامرئی در اقتصاد برقرار می گردد و در درون آن حول نقاط تعادلی بازارهای داد و ستد  وجود دارد .

تفکر نوع سوم یا تفکر تلفیقی به این باور رسیده است که عدالت نه صرفا از درون اقتصاد بر می آید و نه از برون آن بلکه باید تلفیقی از نظارتهای دولتی و آزادی های اقتصادی باشد.

از این رو در جوامع تلاش می شود عدالت اقتصادی توسط یکی از تفکرات بالا در جهت پویایی اقتصاد برقرار گردد و رابطه یمعنادار و محسوسی بین  تلاش افراد ، میزان درآمد و رفاه به وجود آورد .  در بسیاری از جوامع اقتصادی تفکرات سوسیالیستی یا آزاد اقتصادی شکافی در عدالت اقتصادی ایجاد می کند که گروهی از افراد با به دست آوردن موقعیتهای مناسب و بهره‏مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از ثروت را به خود اختصاص داده و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی رو به گسترش است .

در ایران و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به پیشنهاد امام خمینی (ره) کارشناسان اقتصادی تصمیم گرفتند عامل عمده ی تعیین‏کننده درآمد و رفاه را تلاش افراد بدانند، بدین طریق که با در اختیار نهادن موقعیتها و فرصتهای یکسانبرای افراد جامعه شرایطی ایجاد شود که هرکدام از کسانی که وارد عرصه ی رقابت اقتصادی و تجارت می گردند ، برحسب میزان پشتکار خود از درآمد و رفاه سهمی داشته باشند و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند . با توجه با این رویه ی فکری ، استفاده از تفکر نوع سوم که تفکری تلفیقی و نزدیک تر با معیارهای اسلامی بود در ایران رایج گردید.

در اسلام که مبنای تفکرات اقتصادی ماست  واژه اقتصاد از ریشه قصد ، به معنای اعتدال و میانه روی است . این واژه در قرآن و در آیه 67 سوره فرقان ( وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ) و آیه 32 سوره فاطر (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَ‌اتِ بِإِذْنِ اللَّـهِ ) نیز به همین معنا بکار رفته است که به نوعی نشان دهنده ی این است که آنچه در کسب معاش اهمیت بسزایی دارد ،عدالت و تعادل است .

حال که نزدیک به چهل سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد باید به این نکته توجه کرد که ما تا چه حد توانسته ایم این تفکرات را به منصه ی ظهور برسانیم و در عدالت های اقتصادی و اجتماعی موفق عمل نماییم!

طرح این پرسش که "عدالت  در بخش های مختلف به چه صورت است و تا چه حد توانسته است نیازهای مردم به رفاه و درآمد برابر را رفع نماید ؟ " می تواند کمک شایانی به تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت ما در این سالها بنماید . 

سیاست های اصل 44 قانون اساسی با توجه به همین تفکر که عدالت زمانی برقرار می گردد که تلفیقی درست از وجود دولت و بازار آزاد برقرار باشد پیاده سازی و اجرا گردید . حال ما  در بخشهای تولیدی و توزیعی و مصرفی اقتصادبه بررسی بی دقتی هایی می پردازیم که الان دامن گیر شرایط اقتصادی ماست و باعث شده تفکر اسلامی اقتصادی ما از یک ضریب درست حضور دولت و بازار آزاد فاصله گرفته و ما را از اندیشه والای امام ( ره ) دور سازد.

آنچه که امروزه برای بخش تولیدی و توزیعیما حائز اهمیت می باشد  تقسیم نابرابر امکانات دولتی و وجود رانت در تولید است که نابرابری اقتصادی و اجتماعی را منجر می گردد . در کشور این موضوع بیشتر در بخش صنایع نمود پیدا می کند که ویژه خواران با بدهی های زیاد بانکی اقدام به برپایی صنایعی می کنند که بازدهی چندانی ندارد و یا فقط بروکراسی اداری و طی مسیر به ظاهر قانونی ای است برای گرفتن وام های کم بهره بانکی.

شاهد این امر را می توان در طرح هایی از جمله تسهیلات زود بازده دید که وام ها یا به جامعه ی هدف نرسید و یا اگر هم رسید به علت های گوناگون با بی مهری هایی مواجه شد که نهایتا با وررشکستگی روبرو گردید و چون سند همین بنگاه ها هم در اختیار بانک ها بود به حجم دولت اضافه شد .

ما در بخش مصرفی هم که به رفتار خود ما بر می گردد با انتخابی نادرست صحه بر بی عدالتی های تولیدی و توزیعی می گذاریم و هرگونه رشد صنایع خصوصی را با بحران مواجه می کنیم و این الزام را به وجود می آوریم که واردات بیشتر صورت پذیرد . هیچ گاه از خود پرسیده ایم آیادرست است که در استان هایی که معدن مرغوبترین چای ، برنج و مرکبات دنیاست از چای هندی و برنج و مرکبات پاکستانی استفاده کنیم؟ بی عدالتی ای که در توزیع و تولید از طریق دلالی و رانت های دولتی ایجاد می شود چرا باید از طرف مصرف کننده با انتخاب نادرست از کالاهای بیگانه تایید گردد؟

همه این بخشها با تاثیر گذاشتن بر تولید ناخالص ملی از سویی و از طرف دیگر هم با افزایش مخارج دولت و تصدی گری های مستقیم آن در برخی صنایع که انحصاری  بودن و دولتی بودنشان چرخه رقابت را فلج کرده وضعیتی را به وجود آورده اند که باید گفت نه عدالت در آن رعایت شده است و نه سیاست های اسلامی !

فعالیت های دولت به سه قسمت بودجه ای، سیاست ها و تنظیم قوانین و تصدیق های دولت تقسیم می شود که دولتهای کم نقش در اقتصاد بیشتر در قسمت تنظیم قوانین و تصدیق دولت  فعالیت دارند و بر رشد اقتصادی و عدالت تاثیر می گذارند. اما در کشورهای در حال توسعه مثل ایران  نقش فعالیت های غیربودجه ای و تصدی های دولت در آنها بالا است که نمی توان آن را محدود و تبدیل به نقش بودجه ای کرد. زیرا کشوری که دارای منابع طبیعی مثل نفت است ، درآمدهای حاصل از آن سبب افزایش تصدی های دولت در اقتصاد می شود. همچنین دولت توان آن را می یابد که در کلیه سطوح اقتصادی (اعم از خرد و کلان) دخالت کند. لذا برای محاسبه دقیق اثرگذاری اندازه دولت در این کشورها باید معیارهای غیربودجه ای را نیز لحاظ کرد .

و در بخش غیر بودجه ای که از اهمیت بسزایی برخوردار است باید به این نکته نگریست که سیاستگزاران و اندیشمندان نشسته بر صندلی تصمیم و تصویب قوانین چه کسانی بوده و چقدر در اتخاذ روش های درست با در نظرگرفتن اندیشه های اقتصادی اسلام و وضعیت رفاهی مورد نظر امام راحل ( ره ) و تطبیق آن بر قوانین و سیاست های تأثیر گذار بر عرصه ی اقتصاد و قوانین تجاری و اشاعه ی رویه درست و اهمیت به  زیرساخت عدالت محور در اقتصاد ، دلسوزانه و موفق عمل خواهند نمود .

* قربان بوداغی

کارشناس مسائل اقتصادی